سود معقولانه در خرید و فروش چقدر است؟

 در اسلام، راجع به خرید و فروش، سود خاصى مقرر نشده است و معمولاً سود براساس موازین عرفى و اخلاقى و اجتماعى و رضایت طرفین معامله (بایع و مشترى) و عدل و انصاف و وجدان تعیین مى‏شود. بنابراین سود عادلانه و متعارف و منصفانه، در زمان‏هاى مختلف متفاوت است.
در استفتایى که درباره گران فروشى از حضرت امام خمینى شده، آمده است: اگر گرانى قیمت به حداجحاف نرسد و مقررات دولت اسلامى را مراعات نماید، اشکال ندارد.(1)
اما درجواب سؤال دوم که مقدار سود را دولت وقت تعیین کرده، ولى براى کاسب کار ضرر داشته است، عرض مى‏کنیم: در سؤال‏ها و استفتائات متعددى که از حضرت امام خمینى درخصوص رعایت مقررات دولت اسلامى شده است، ایشان در جواب‏هاى متعدد و شبیه به هم پاسخ داده‏اند: هر گونه عملى که بر خلاف مقررات دولت اسلامى یا موجب فساد در جامعه باشد، جایز نیست. در جاى دیگر فرموده‏اند: به هر نحو مقررات دولت اسلامى است، باید عمل شود و اضافه بر آن حق ندارند بگیرند. نیز در جاى دیگر فرمودند: چنان چه خلاف مقررات دولت اسلامى باشد، جایز نیست.(2)

پى‏نوشت‏ها:
1 - امام خمینى (ره)، استفتائات ،ج‏2، ص 61 - 62.
2 - امام خمینى(ره)، استفتائات،ج‏2، ص 45 الى 58.

حکم معاملات بانکی چیست؟

براى تعیین معاملات بانکى و عرضهء راه کارهایى براى حل اشکالات آن , نخست باید معامله ربوى را توضیح داد و سپس به کیفیت کار بانکها پرداخت .
حرمت ربا از دیدگاه اسلام
رباخوارى از محرمات قطعى اسلام و از گناهان کبیره است . قرآن مجید ربا گرفتن را در حکم اعلان جنگ باخدا و رسول دانسته و با لحن کوبنده مى فرماید: <فأذنوا بحرب من الله و رسوله اى کسانى که ایمان آورده اید از خدا(سوره بقره آیه 279)
بترسید از ربا هر چه باقى مانده است رها کنید. و هرگاه چنین نکنید بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید>.معاملات ربوى به اجماع جمیع مذاهب اسلامى از کسب هاى حرام است و حرمت ربا از ضروریات دین است .به همین دلیل بعضى از فقهاى بزرگ , منکران حرمت ربا رامحکوم به ارتداد کرده و گفته اند: آنان که ربا را حلال بشمارند, مرتد هستند. بالاتر از آن , روایات فراوانى داریم که بیان مى کندگناه ربا معادل هفتاد مرتبه زناى با محارم است .
اقسام ربا
در یک نگاه کلى ربا بر دو گونه است :
الف ) ربا در قالب معامله ;
ب ) رباى قرضى .
رباى معامله , در معاوضه مقدارى از جنس است که با وزن و یا پیمانه زیادتر از همان جنس معامله شود,مثلاً ده کیلو گندم یا برنج را با دوازده کیلو معاوضه کنند. این نوع معاوضه , معامله ربوى است و دوکیلوى اضافى آن , ربا محسوب مى شود. در این معاوضه , بین این که نوع برنج از نظر قیمت یکسان باشد یا یکى از آن ها گران ترو مرغوب تر و دیگرى ارزان تر و نامرغوب باشد, فرقى نیست , مثلاً چه در معاوضهء برنج طارم اعلا با مثل آن وچه در معاوضهء برنج طارم با برنج تایلندى . اگر در یک طرف , اضافه باشد, معامله ربوى است . مثلاً برنج ایرانى اعلا کیلویى پانصد تومان است و برنج پاکستانى کیلویى دویست تومان , ولى اگر این دو جنس در یک معامله به صورت معاوضه مبادله گردد, باید مقدار هر دو از نظر وزن یا پیمانه مساوى باشد و صاحب برنج طارم نمى تواند چیزى اضافه بگیرد, زیرا گرفتن هر گونه اضافه در این معامله , ربا و حرام است . به عبارت روشن تر: هرگاه یکى از آن دو جنس , معیوب و دیگرى سالم , یا یکى مرغوب و دیگرى نامرغوب باشد و یا تفاوت و امتیازقیمت داشته باشد, مثل این که بیست کیلو برنج خارجى را با ده کیلو برنج طارم تعویض کند و یا گندم سالم را باغیر سالم معاوضه کند, این معامله ربا و حرام است . اگر سى مثقال طلاى ساخته و پرداخته شده را با چهل مثقال طلاى خام و ساخته نشده , معامله کند ویا ده کیلو ظرف مسى را بابیست کیلو مس ساخته نشده عوض کند, ربامحسوب مى شود و سود آن حرام است . هم چنین اگر اضافه اى که مى گیرد, از غیر آن جنس باشد, مثل این که دو کیلو گندم مرغوب را به ده کیلو گندم نامرغوب به اضافهء صدتومان بفروشد, حتى اگر چیزى افزون نگیرد,ولى این تعویض را به اتجام کارى براى خود یا دیگری مشروط کند, باز هم معامله ربوى است .
جنس هایى را که با وزن و پیمانه نمى فروشند, بلکه با عدد و متر مى فروشند, اگر تعداد کم ترى را به تعدادبیش تر بفروشند مانعى ندارد, مانند تخم مرغ , پارچه و یا حیوان , فقط درمکیل و موزون (پیمانه و کیلو) است که ربا صدق مى کند. بنابراین اگر در منطقه اى تخم مرغ را هم با کیلو و هم با پیمانه بفروشند. در این صورت اضافه گرفتن ربا محسوب مى شود و حرام است . خرید و فروش اشیایى که از یک جنس نباشد, به هر شکل که به فروش برسانند, اشکالى ندارد, مثل این که ده کیلو برنج را با بیست کیلو گندم تعویض کنند. فرآورده هاى که ازیک منشا به دست مى آیند مانند روغن و پنیر, یک جنس محسوب مى شوند; بنابراین اگر ده کیلو پنیر را به پانزده کیلو شیر و یا روغن بفروشند, حرام است .
ویژگى هاى رباى معاوضى
معاوضهء اجناس , با سه ویژگى ربوى خواهد بود: یکى این که عوضین هر دو از یک جنس باشند و دیگر این که مکیل یا موزون باشند; یعنى در عرف بازار با کیل یا وزن معامله شوند و سوم این که در یک طرف زیادتى منظور گردد. بعضى از فقها یک ویژگى دیگر را نیز قید کرده اند و آن این است که معاوضه در ضمن عقد بیع (خرید و فروش ) صورت گیرد, ولى مرحوم امام (ره ) معاوضه با سایر عقود, مانند صلح و غیره را نیز با حفظ آن سه ویژگى , ربوى دانسته اند.1
در چیزهایى که با متر یا عدد معامله مى شوند, ربا نیست , مثلاً عوض کردن دو متر پارچه با دوازده متر ازهمان پارچه یا دوازده متر از نوع دیگر همان جنس مانعى ندارد. اگر در بازارى متعارف است که تخم مرغ باوزن معامله شود, معاوضهء یک کیلو تخم مرغ با یک کیلو و نیم آن , معامله ربوى است , اگر چه یک طرف مرغوب تر باشد, ولى اگر تخم مرغ در بازار با عدد معامله مى شود, معاملهء ده عدد تخم مرغ با پانزده عدد مانعى ندارد, اگر چه هر دو همانند و یک قیمت باشند. خلاصه این که , در معاوضهء یک جنس با مثل آن یایک نوع با نوع دیگر از یک جنس در صورتى که عرفاً با کیل یا وزن معامله شود, نباید اضافه گرفت , وگرنه ربا وحرام است .
در این که معاملهء ربوى از اصل باطل است یا فقط گرفتن اضافى آن ربا و باطل مى باشد, بین فقها اختلاف است . لذا مقلدان هر مرجعى در عمل باید نظر مرجع خود را به دست آورند. اگر تاجرى بخواهد برنج گران قیمت را با برنج ارزان تر معاوضه کند و اضافه بگیرد, باید با حفظ شرایط معامله , دو معاملهء مستقل انجام دهد;بدین معنا که برنج خود را با قیمت عادلانه بفروشد و برنج دیگر را به قیمت روز خریدارى کند, زیرا در این صورت , عمل مشروعى را انجام داده و سود اضافى آن , حلال و مشروع است .
رباى قرضى
رباى قرضى سودى است که از قرض دادن چیزى به دست مى آید, مثل این که انسان پول یا جنسى را قرض بدهد و چیزى اضافه بگیرد یا نفعى را شرط کند, مثلاً هزار تومان قرض بدهد هزار و ده تومان بگیرد یا صد کیلوبرنج قرض بدهد و صدو ده کیلو بگیرد. در هر دو صورت اضافه گرفتن , ربا و حرام است . در رباى قرضى فرقى نیست بین این که سود اضافى پول یا جنس و یا منفعت دیگرى باشد, مثلاً اگر صدهزار تومان قرض بدهد و همان صدهزار تومان را بگیرد, ولى شرط کند که <گیرندهء قرض > براى من صاحب پول و یا براى دیگرى کارى انجام دهد یا جنسى را ارزان تر به او بفروشد, یا براى پدر او قرآن بخواند و یا دخترش را به عقد پسر اودرآورد, این گونه شرطها قرض ربوى خواهد بود.
رباى استهلاکى و رباى استنتاجى
رباى قرضى در عرف معاملات مردمى دو گونه است :
الف > رباى استهلاکى : بهرهء پولى است که قرض گیرنده صرفاً براى مخارج زندگى خود مى گیرد و هیچ سودى از قرض عایدش نمى شود جز این که مشکل ضرورى خود را برطرف مى کند; یعنى پول را براى پرداخت بدهى مى گیرد و یا جهاز براى دختر مى خرد و یا وامى است که براى مخارج ازدواج یا خرید وسیلهء زندگى مى گیرد.
ب > رباى استنتاجى : بهرهء پولى است که براى تجارت و کاسبى قرض مى کنند و چه بسا از آن پول سودفراوان مى برند.
در هر صورت اگر دهندهء پول آن را به عنوان قرض بدهد و گیرنده آن را به همان عنوان قبول و تملک کند وخود را متعهد بازپرداخت آن بداند, بهرهء آن و هر نوع شرطى که سودى به نفع قرض دهنده داشته باشد, ربا وحرام است .
معاملات بانک هاى اسلامى
اینک که رباى در معامله و قرض روشن گردید, این سؤال مطرح مى شود که اگر بهرهء وام با شرط منفعت حتى در رباى استنتاجى حرام است , پس چرا بانک ها در نظام جمهورى اسلامى , هم بهره مى گیرند (بهره ءوام ) و هم بهره مى دهند؟

در پاسخ مى گوییم : پس از پیروزى انقلاب اسلامى در مجلس تصویب شد که بانک هابر اساس عقود اسلامى عمل کنند و پول ها را با عقد قرار دادهاى مشروع در اختیار متقاضیان قرار دهند و هم چنین بر اساس قرار داد مشروع پول ها را بگیرند.
در بانک هاى جمهورى اسلامى پس از تصویب این قانون که < قانون عملیات بانکى بدون ربا> نام گرفت ,قرار بر این شد که همهء وام ها را به صورت عقود اسلامى درآورند و بر اساس قراردادهایى که بین بانک ها ومتقاضیان امضا مى شود, عمل کنند.
بعضى از وام هاى بانکى همان قرض الحسنه است که بانک در ازاى آن بهره اى دریافت نمى کند و اگرمختصرى دریافت مى کند, به عنوان کارمزد و هزینه اى است که صرف تنظیم اوراق و غیره مى شود. بعضى ازوام ها براى کسب تجارت داده مى شود که معمولاً با عقد مضاربه است و قرارداد مضاربهء شرعى بین بانک و وام گیرنده منعقد مى گردد.
در متن چاپ شده قراردادهاى مضاربه که در بانک به امضاى مسئله بانک و وام گیرنده مى رسد, در مادهء دوتصریح شده است که بانک براساس تقاضاى عامل مضاربه , مبلغ را به عنوان سرمایه مضاربه اختصاص داده وعامل , قبول و تعهد کرده که سرمایهء مذکور را در خرید و فروش کالاى مورد توافق طرفین با رعایت شرایط منعقدشده , به کار گیرد, و در مادهء سیزده قید گردیده است که سود حاصله از اجراى مضاربه به نسبت معین به بانک وعامل , تعلق مى گیرد. بنابراین به موجب این قرارداد, پول از طرف بانک در اختیار اشخاص براى مضاربه قرارمى گیرد و با اجراى مضاربه و انجام تجارت قید شده و معین , سود حاصله شرعاً به نسبت قراردادى که امضاشده , متعلق به بانک و عامل مضاربه است . در مضاربه خسارت و ضرر شرعاً بر عهدهء صاحب سرمایه است وبه عامل مربوط نمى گردد, ولى عامل مى تواند هنگام عقد قرارداد در ضمن عقد خارج لازم , متعهد گردد که اگرزیانى حاصل شود یا سرمایه به نحوى تلف گرد و خسارتى وارد شد, از مال خود جبران کند. لذا در ماده یازده چنین آمده است : <عامل , ضمن عقد خارج لازم قبول نمود و متعهد گردید که چنان چه به اصل سرمایهء بانک خسارت و یا نقصانى وارد شود, آن را از اموال خود جبران و مجاناً و بلاعوض پرداخت نماید>. بنابراین , سرمایه ءبانک خسارت نمى بیند.
در این معاملهء مضاربه اى باید سودى که از تجارت مورد قرارداد حاصل مى شود, به نسبت تعیین شده بین صاحب سرمایه (بانک ) و عامل مضاربه (وام گیر) تقسیم گردد و اگر صاحب سرمایه و عامل حدود سود حاصله را بدانند و اطمینان به حصول آن داشته باشند, صاحب سرمایه طبق فتواى بعضى از فقها مى تواند با توافق عامل , مقدار معینى از سود را براى خود منظور نماید و بقیه را با عامل مصالحه کند, مثلاً در قرارداد مضاربه قیدمى شود که پنجاه درصد سود حاصله متعلق به بانک و پنجاه درصد متعلق به عامل مضاربه باشد و هر دواطمینان دارند که این سرمایه در تجارتى که تهیین شده , ماهیانه حداقل چهار درصد سوددهى دارد; صاحب سرمایه در ابتداى کار براى خودش دو درصد سود ماهیانه یابیست و چهار درصد سود سالیانه تعیین و بقیه را باعامل مصالحه مى کند, بنابراین , سود معینى را که بانک با رعایت این مصالحه به خود اختصاص مى دهد, باقرارداد مضاربه منافاتى ندارد.
مناسب است توجه خوانندگان محترم را به دو سؤال و جواب که در جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانى آمده است جلب کنیم :
سؤال 1132 آیا در مضاربه قبل از آن که سودى به دست آید, مى توان سود احتمالى را مصالحه کرد؟ و اگربعداً سود, کم تر از مقدار احتمالى شد, چه حکمى دارد؟
جواب : <در صورتى که اطمینان به حصول سود دارند, مى توانند سود احتمالى را به مبلغ مورد توافق مصالحه کنند>.
سؤال 1131 شخصى مبلغ صدهزار تومان به یک نفر کاسب مى دهد و شرط مى کند که هر ماه مبلغ پنج هزار تومان بدهد, آیا گرفتن پول مذکور جایز است ؟
جواب : <چنان چه به عنوان مضاربه باشد و اطمینان داشته باشد که لااقل این مقدار سود حاصل مى شود,مانعى ندارد>.
ملاحظه مى فرمایید که در جواب معظم له در عقد مضاربه بدون مصالحه نیز قرارداد سود معین را درصورت اطمینان به حصول آن , مشروع دانسته اند.
خرید و فروش اقساطى
بعضى دیگر از معاملات بانک به صورت خرید اشیا و کالا و فروش اقساطى آن است , مثلاً تولید کننده فرش یا صاحب کارخانه اى براى خرید مواد لازمه , از بانک درخواست وام مى کند, بانک با تنظیم اسناد و انجام تشریفات مخصوص مواد را نقداً از بازار مى خرد و با اقساط و سود معین آن را به درخواست کننده مى فروشد.در این گونه موارد صاحب سرمایه شرعاً مى تواند پول را به دست متقاضى بدهد و به او وکالت با حق توکیل به غیر نیز بدهد تا کالاى معین را با آن پول بخرد و از طرف صاحب سرمایه , که بعد از خرید کالا صاحب آن شده ,به خودش به طور اقساطى و به قیمت تعیین شده با احتساب سود معین به فروش برساند. وام هایى که معمولاًبانک ها براى خرید مسکن مى دهند, با همین عقود و معاملات مشروع انجام مى شود.
بخشى از وام ها براى احداث و یا تکمیل ساختمان داده مى شود. در این گونه موارد بانک با متقاضى وام ,قرارداد مشارکت منعقد مى کند و با صاحب ساختمان شریک مى شود. پس از انجام تشریفات و عملیاتى , که بانک شرعاً در آن ساختمان شریک مى گردد, مى تواند سهم الشرکه خود را با اقساط معین و سود مناسب به شریک بفروشد.
همهء این معاملات و قراردادها با رعایت ضوابط دقیق آن , مشروع و صحیح است و معامله را از ربوى بودن خارج مى کند و سودهاى به دست آمده از آن , ربا محسوب نمى شود تا براى دهنده و گیرنده حرمت داشته باشد. اگر مسئولان بانک خداى ناخواسته مسامحه کنند و موضوع را به متقاضیان تفهیم ننمایند و یا وام گیرنده خلاف قرار داد آن عمل کند, گناه بر عهدهء مجریان و مشتریان است . مسئولان بانک ها باید مواد قانونى وصورت تنظیم شده قراردادها را دقیقاً در اختیار متقاضیان قرار دهند و براى آن ها تشریح کنند و متقاضیان نیزباید پس از قرائت دقیق متن قرار داد و در صورت قبول آن , نوشته را امضا نمایند تا ندانسته گرفتار ربا و یا معامله ءباطل نشوند.
مشروع بودن بهره هاى بانکى
در قراردادهاى مربوط به سپرده هاى بانکى کوتاه مدت یا دراز مدت تصریح شده که صاحب سپرده پول رادر اختیار بانک قرار مى دهد و ا و را وکیل مى کند که آن را در معاملات به کار گیرد و قسمتى از سود حاصله را به صاحب سپرده بپردازد. در کارت هایى که در بانک ملى ایران موجود است و صاحبان سپرده آن را امضامى کنند, چنین آمده است : <بدین وسیله به بانک ملى ایران وکالت با حق توکیل و وصایت مى دهم وجوه متمرکز در این سپرده را طبق قانون عملیات بانکى بدون ربا به طور مشاع به کار گرفته و منافع حاصله را طبق آیین نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحهء منافع بین بانک و سپرده گذاران به تناسب مبلغ و مدت , پس از کسر حق الوکاله , تأدیه نماید>.
در ذیل همان کارت آمده است : <بانک با قبول وکالت نامه و وصایت نامه فوق الاشعار موافقت نموده ,وجوه متمرکز در سپردهء مذکور را طبق قانون عملیات بانکى بدون ربا و مقررات و آیین نامه هاى مربوط, به کارگیرد و هم چنین استرداد اصل سپردهء سرمایه گذارى را تعهد مى نماید>.
بنابراین , بانک سپرده ها را به عنوان قرض تملک نمى کند تا سودى را که مى دهد, رباى قرضى محسوب شود, بلکه از صاحبان سرمایه وکالت مى گیرد و آن را در تجارت به کار مى گیرد و بخشى از سود حاصله را طبق محاسبات با حفظ مقررات و ضوابط بانکى به صاحبان سپرده مى پردازد.
توضیح و تکمیل بحث
ممکن است بگویند انعقاد و امضاى این قراردادها و تنظیم اسناد آن , یک نوع حیلهء ناپسند براى فرار از ربااست , جواب این است که اسلام هرگز راه هاى استفاده مشروع از سرمایه را نبسته است , بلکه مردم را به تجارت و کسب و کار تشویق کرده است تا پول ها راکد نماند.
اولیاى اسلام نیز صحت تجارت را مشروط به مباشرت صاحب پول ندانسته و اجازه داده اند انسان وکیل بگیرد و سرمایه را به دست او بدهد تا تجارت کند و حق الوکاله اى هم دریافت نماید و هرگز شرط نشده که وکیل باید براى موکل , مجاناً تجارت کند و نفرموده است وکیل حتى با اذن موکل هم نباید پول او را با پول هاى دیگر مخلوط کند. وکیل مى توند مسئولان بانک یا هر مؤسسه دیگرى باشند و با اذن صاحبان پول سرمایه ها رابه نحو شرکت مشاع به کار گیرند و براى رفع مسئولیت , در محاسبات مصالحه هایى انجام دهند.
چه مانعى دارد که بانک ها با متقاضى وام مسکن هم مانند بازارى ها و معمارها, مسکن مورد نظر را بامشارکت بخرند و پس از مالک شدن یکى از آن ها, سهم الشرکه خود را به دیگرى با اقساط و با سود مناسب بفروشد؟ چه مانعى دارد که صاحب سرمایه مواد مورد لزوم کارخانه اى را نقد بخرد و صاحب کارخانه با اقساط و با سود مناسب به فروش برساند.
این ها همه راه هاى شرعى استفاده از سرمایه است که در بازار به عنوان تجارت و معامله مشروع متداول است و اگر مجریان عملیات بانکى و متقاضیان , در انعقاد این قراردادها قصد جدى داشته باشند وملتزم به لوازم و آثار حقوقى آن باشند, ربا محسوب نمى شود.
پى نوشت :
1 تحریرالوسیله .

سوال - دیدن فیلم و عکس هاى مبتذل چه حکمى دارد؟

جواب : دیدن فیلم تصویرهاى مبتذل براى نوع انسان ها موجب آسیب هاى فراوان روحى و روانى شده و سلامت فرد و جامعه را به خطرى مى اندازد.
نوع انسان ها به داشتن زندگى بدور از اضطراب , هیجان نیازمند هستند اگرپرده هاى اخلاق به کنار رود, تندبادهاى گناه و ابتذال , سرمایه هاى انسان را به تاراج خواهد برد. کدام انسان اخلاق گرا و آبرومند حاضر مى شود با دیدن فیلم هاى مهیج و هوس برانگیز سلامت خود را به خطر انداخته و شهوت هاى خفته را بیدار کند؟ و چون ارضاى شهوت از راه صحیح نخواهد بود, به اضطراب و دل بستگى هاى کاذب تبدیل مى شود و از آن پس چنین آدمى که اینک دل در گرو سکس بسته است , نمى تواند خواب و خیال راحتى داشته باشد.اگر داراى خانواده باشد, زمینه هاى انحراف در آن رشد مى کند. جامعهء سالم ثمرهء تقید و تعهد اخلاقى ومذهبى است .
در این باب مراجع عالى قدر فتاواى روشنى دارند که نظر به فیلم ویدیویى مبتذل حرام است که به بعضى اشاره مى شود:
1- استفاده از فیلم هاى مستهجن و ماهواره اى چگونه است ؟
جواب ) استفاده از فیلم هاى فوق که به منظور انحراف تدارک دیده شده , جایز نیست ().
(پـاورقى 1. آیة الله فاضل لنکرانى , استفتاءات , ج 1 ص 485 سوال 1729
2 - خرید و فروش و نگه دارى عکس هاى مبتذل حرام است و باید آن ها رااز بین برد(). اسلام , دین تسلیم شدن نسبت به اوامر پروردگار و گردن کشیدن در برابر هواى نفس است و دیدن تصاویر و فیلم هایى که با شئون انسانى مغایرت دارد, نتیجه اى جز تعلق خاطرى که آسایش برانداز و اضطراب آور باشد, ندارد. زیرا نفس امّاره اشتهایى سیرى ناپذیر دارد و اگر افسارش رها شود, قابل کنترل نخواهد بود. چشم هایى که به دیدن تصاویر غیر شرعى واخلاقى عادت کند, همیشه باز و طمع کارانه و جسارت مند خواهد شد, چشمى که دل بستگى مادى پیدا کند, به حریم شکنى رو مى آورد.

(پـاورقى 2. احکام روابط زن و مرد, ص 57 برگرفته از فتاواى امام خمینى (س ) وحضرت آیةالله العظمى گلپایگانى و حضرت آیه الله العظمى اراکى .