ازدیاد مهریه بر اثر تورم
سؤال : در خصوص ازدیاد مهریه بر اثر تورم از حضرت امام خمینی(ره) سؤال شده و ایشان جوان داده اند: تورم اثرى در ازدیاد مهریه ندارد و حال آن که از سال 1377 مهریة زنان توسط دادگاه ها به قیمت روز محاسبه می‌شود. آیا شرعاً این عمل صحیح است؟ آیا فقهاى شوراى نگهبان این مسئله را تأیید مى کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف مقلدان حضرت امام خمینی(ره) چیست؟ نظر مراجع در این خصوص چیست؟
جواب: در دوران حیات نورانى حضرت امام خمینی(ره) با توجه به فتواى ایشان (در خصوص ثابت بودن مبلغ مهریه به مقدارى که در عقد قرار داد شده و با اختلاف ارزش پول و قدرت خرید، تغییر پیدا نمى کند.
بحث از تقویم مهریه به نرخ روز جایگاهى قانونى پیدا نکرد و در قوانین موضوعه تقدیم مهریه به نرخ روز گنجانده نشد، امّا این بحث به لحاظ نظرى مطرح بود. بعد از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) این بحث همچنان مطرح بود که تورمى در جامعه به وجود آمده و تورم در گذر زمان ادامه دارد و با توجه به این که مهریه ها در گذشته، هم چنین حال در بسیاری موارد بر اساس وجه نقد رایج بوده، تورم تغییر بسیار فاحشى در ارزش اقتصادى مهریه ها ایجاد کرده است، به طورى که مثلاً اگر مهریه کسى 100 تومان یا کمتر یا هر مبلغ دیگرى در 30 یا 40 سال پیش بود، الان اگر بخواهد آن را به وجه نقد دریافت بکند، هیچ ارزش مالیتی ندارد و حتى با آن نمى توان یک متاع ارزان قیمت را خرید. بر این اساس،از مقام معظم رهبرى و دیگر فقهاى عظام در این خصوص استفتا شد.
استفتا های صورت گرفته را مى توان در چهار دسته طبقه بندى کرد:
دستة اوّل: فتواى مقام معظم رهبرى و بعضى از فقها این است: طرفین (یعنى زن و شوهر) باید با یکدیگر مصالحه کنند و چنانچه یکى از طرفین ممانعت نمود، توسط حاکم شرع به آن ملزم می‌شود.
دستة دوم: فتواى حضرت امام خمینی(ره) و بعضى از فقها : همان مقدارى که در متن عقد مهریه قرار داده شده، در ذمة زوج است و زوج بیش از آن بدهکار نیست و کاهش و افزایش قدرت خرید پول تأثیرى در حکم مزبور ندارد.
دستة سوم: فتواى حضرت آیت الله مکارم شیرازى و بعضى از فقها : چون پول رایج هر عصر و زمان مبیّن ارزش ها و بیانگر نسبت هاى مختلف بین کالاها و خدمات است، از این رو قدرت خرید را همیشه باید مورد لحاظ قرار داد و اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حدّ که در عرف، پرداختن آن مبلغ اداى دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه شود و در این مسئله تفاوتى میان مهریه وسایر دیون نیست
دستة چهارم: فتواى حضرت آیت الله اراکی: هرگاه مبلغ مهریه را مبلغى قرار میدهد براى جنس دیگر مثل طلا و نقره، در این صورت قیمت آن موقع را باید حساب کرد و گاهى موضوعیت دارد. پس قیمت امروز کافى و فهمیدن موضوعیت و طریقیت با قرائن خارجیه است. با توجه به فتواى مقام معظم رهبرى که آن را به مصالحه واگذار نمودند و از تقویم مهریه به نرخ روز منع ننموده بودند و نظر بعضى از فقها که نظر به جواز تقویم مهریه به نرخ روز داده بودند، این دیدگاه تقویت شد که در مسیر تقویم مهریه به نرخ روز گام برداشته شود. کمیسون قضایى مجلس بر این اساس، در سال 1375 پیشنهاد تبصره اى را به ماده 1082 قانون مدنى مطرح نمود که بعد از بحث و بررسى و نظریات موافق و مخالف در آذرماه 1375 به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید و شوراى نگهبان در تاریخ 8/5/1376 آن را مورد تأیید قرار داد. بانک مرکزى آیین نامة اجرایى محاسبه مهریه به نرخ روز را بر اساس جدول خاصى که تنظیم نمود، ارایه کرد و از سال 1377 به مرحلة اجرا در آمد و دادگاه ها بر اساس آن عمل مى کنند که این عمل بر اساس موازین شرعى و قانونی است. امروز فتواى حاکم، فتواى مقام معظم رهبرى است و مقلدانى که باقى بر تقلید حضرت امام خمینى هستند، در مواردى که در قانون موضوعه بر اساس فتوای مقام معظم رهبرى و حداقل عدم منع ایشان به تصویب می‌رسد و شوراى نگهبان آن را تأیید می‌کند باید، از آن قانون متابعت کنند و هیچ گونه مغایرتى با شرع ندارد، چون با فتواى ولى فقیه زمان مغایرتى ندارد.
