جواب:اولا اختلاف مراجع در احکام دینی غالبا در جزئیات است و کمتر فقیهی وجود دارد که در یکی از احکام اساسی با نظر مراجع یگر مخالف بوده و نظر متفاوتی داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزاء و شرائط آن.
ثانیا مسئله اختلاف در یک موضوع اجتهادی و علمی امری طبیعی است. با توجه به این که معمولاً در تمام علومى که نیاز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحبنظران اختلاف نظر پیدا مىکنند، فقها و مجتهدها نیز در استنباط احکام اختلاف نظر دارند و فتواهاى متفاوت صادر مىکنند .این مسئله در علوم تخصصی دیگر نیز وجود دارد.
در بررسی از علل اختلاف فتوای مراجع چند عامل اساسی است.
1ـ درجه و رتبة علمى افراد متفاوت است.
2ـ نحوة ورود و خروج آنان به بحث هاى علمى و تخصصى باعث اختلاف نظر و برداشت می‌شود.
3ـ اختلافات مبنایى در اصول و فقه باعث اختلاف فتوا می‌شود.
اختلاف نظر فقها به نحوة استنباط آن ها بر مى گردد. فقیه باید حکم شرعى را از روایات معصومین استخراج کند و بر اساس آن ها حکم به حلیت یا حرمت نماید. در این راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعدیل روایات مى پردازد و به یک جمع بندى نهایى مى رسد چه بسا روایتى که دلیل حرمت یا حلیت است به نظر فقیهى از نظر سند یا دلالت تمام باشد، ولى فقیه دیگر آن را مخدوش مى داند،
و این بدان خاطر است که گاهى از ائمه اطهار(ع) حکمى بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقیه صادر مىشد، نیز جاعلان حدیث براى تشویش اذهان و تخریب دین و تحریف دین و احکام الهى، احادیثى به نام امامان جعل مىکردند. و تا کنون احادیث تقیهاى و جعلى در لابه لاى اخبار و احادیث ما موجود است. در این جا علوم و دانش های مختلف مانند علم الحدیث و درایه الحدیث و... برای فهم احادیث و روایات صحیح از غیر صحیح به وجود آمده است.
همین مسئله کافى است که اختلاف نظر ایجاد شود و این مسئله طبیعی است همان طورى که در رشته هاى دیگر علمى نیز بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً یک جراح نظر مى دهد غده اى را باید با عمل جراحى از بین برد، ولى جراح دیگر به این نظریه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است
از طرف دیگردر مواردى موضوع حکم با تحولات زمانى تغییر مى کند و به تبع تغییر موضوع حکم عوض می شود، مثلاً در روایات از بازى با شطرنج منع شده و حتى در روایاتى وارد شده که به شطرنج باز سلام نکنید، ولى حضرت امام خمینى ره در پاسخ به استفتایى دربارة بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرموده اند: بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بین نباشد اشکال ندارد(1) ولى بعضى از فقها براى خودِ شطرنج موضوعیت قائل اند و معتقدند در بستر زمان این حکم تغییر نمى کند، چون تا شطرنج شطرنج است موضوع محفوظ است و حکم بر آن بار می شود. این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا آلت قمار بودن دخیل در حکم است.
در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگی در فهم قرآن و حدیث است، مثلاً قرآن مجید مى فرماید: «والمطلقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء؛ یعنى زن هاى مطلقه بایستى سه قرء به انتظار بمانند(2)
کلمة قرء که در این آیه به کار برده شده در زبان عرب به طور اشتراک لفظى براى دو معنای متضاد آمده: یکى به معناى پاکى و دیگرى به معناى عادت ماهیانة زنان. از این جهت فقها در مفهوم این آیه با هم اختلاف دارند. برخى معتقدند: زن مطلقه باید بعد از طلاق دو مرتبه عادت ماهیانه ببیند و پاک شود و مرتبة سوم به محض این که عادت ماهیانه دید ولو آن که از آن عادت بیرون نیامده و پاک نشده باشد مى تواند با مرد دیگر ازدواج کند. گروهى دیگر عقیده دارند تا زن مطلقه از عادت ماهیانه مرتبة سوم بیرون نیاید و به کلى پاک نشود حق شوهر کردن ندارد، یعنى پس از اتمام مرتبة سوم می توانند شوهر کنند.
با این حکم واقعى خدا دربارة زنان مطلقه اى که باید مدتى را به عنوان عده از شوهر کردن خوددارى کنند یکى است. در عین حال یکى مى گوید: مدت عده سه عادت ماهیانه تمام است و دیگرى مى گوید سه مرتبه پاک بودن از عادت شرط است و این اختلاف هم از فهم خود آیه سرچشمه مى گیرد(3)
1- صحیفة نور، ج 21، ص 15.
2- بقره (2) آیة 288.
3- زین العابدین قربانی، درسایة قلم، ص 201 ـ202.
دلیل بر حرمت استفاده مردان از طلا روایاتى است از پیامبر(ص)، که به چند نمونه آنها اشاره مىکنیم:
1 - قال الصادق(ع) قال رسول الله (ص) لأمیرالمؤمنین(ع): لا تختم بالذهب فانه زینتک فى الاخرة؛ پیامبر(ص) به على(ع) فرمود: از انگشتر طلا پرهیز کن، زیرا آن زینت تو در آخرت خواهد بود.(1)
2 - اما باقر(ع) فرمود: پیامبر(ص) به على(ع) فرمود: من براى تو دوست دارم آن چه را که براى خودم دوست دارم و نمىپسندم براى تو آن چه را که براى خود نمىپسندم. اى على! انگشتر طلا به دست نکن. آن زینت تو در آخرت خواهد بود.(2)
3 - از امام باقر(ع) درباره پوشیدن انگشتر طلا سؤال کردند. حضرت فرمود: «نباید مردان آن را به دست کنند».(3)
4 - در حدیث دیگر پیامبر از هفت چیز نهى کرد. یکى انگشتر طلا بود.(4)
از روایات استفاده مىشود پوشیدن انگشتر طلا بر مرد جایز نیست و از مناهى نبى(ص) است.(5)
گذشته از آن چه ذکر شد، استفاده طلا براى مرد آثار بد روحى و اجتماعى دارد. اگر مردان انگشتر طلا به دست کنند، روحیه تکبردر آنان به وجود مىآید و تجمل گرایى در جامعه رواج پیدا می کند.
رسیدن به مرحله عبودیت پروردگار که مقصود اسلام است، با این گونه روحیات سازش ندارد.
پىنوشتها:
1 - وسائل الشیعه، ج3، ص 299.
2 - وسائل الشیعه، ج3، ص 299، ص 300.
3 - همان.
4 - همان.
5 - همان، ص 301.
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (1) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مىتواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن» . (2)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مىتوان استناد نمود.
1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (3)
یعنى: مردان را از آنچه کسب مىکنند و نیز زنان را از آنچه به دست مىآورند بهرهاى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مىشود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مىگوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهاى استعمال مىشود که انسان مىخواهد خودش از آن استفاده کند و بهرهبردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مىخواهد استفاده کند شامل مىشود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مىآورد. (4) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مىآورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهرهبردارى از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مىآورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مىگوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مىآورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمىخواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مىشود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مىشود به صفتى که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهرهاى خواهد داشت و هر کسى هر بهرهاى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است» . (5)
یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مىگوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعمت های خود عطا مىفرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مىتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهرهمند شوند» . (6)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مىشود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» (7) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهرهبردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بىعدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابهسازى به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب نظران دینى اظهار نمودهاند:
«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت بشود که عدل ایجاب مىکند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمىشود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (8)
علاوه بر پایهگذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بىعدالتى شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مىتواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مىکند ...» . (9)
باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مىکند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.
به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مىتوان گفت بر خلاف تصور عدهاى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظامهاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (10)
پاورقی
1- ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مىتواند در دارایى خود هر تصرفى را مىخواهد بکند.»
2. سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
3. نساء/32.
4. حسین بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431.
5. سید محمد حسین، طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
6. محمد کریم، علوى حسینى موسوى، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج عبدالمجید - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
7. محمد بن على ابن بابویه، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 10، ص 449.
8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم، زمستان1374، ص 156-. 155
9- ر. ک. همان، ص 450
10- سید مصطفى، محقق داماد، پیشین، ص 317.