سؤال: راه شناخت مرجع تقلید و خصوصیات و شرایط مرجع چیست؟
کسانى که خودشان اهل علم و تحقیق نیستند باید از طریق دو نفر از اهل خبره که عادل باشند، مرجعیت و اعلمیت شخصى را بفهمند..
راه دیگر این است که عدهاى از اهل علم که مىتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا مىشود، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند.(1)
خصوصیات و شرایط مرجع تقلید عبارت است از: مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامى، حلال زاده و زنده و عادل باشد و بنابر احتیاط واجب حریص به دنیا نباشد و از دیگران اعلم باشد.(2)
وقتى که مرجع تقلید شخصى از دنیا رفت مىتواند به اجازه یک مرجع تقلید زنده بر مرجع قبلى باقى باشد و مىتواند به مرجع تقلید زنده مراجعه کند.
دلیل لزوم تقلید:
اولاً، عقل دلالت مىکند بر این که اگر چیزى را نمىدانید سؤال کنید و به متخصّص مراجعه کنید و قرآن هم مىفرماید: «فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون».(3)
«اگر نمىدانید از اهل ذکر (دانایان) سؤال کنید».
عقل حکم مىکند که انسان یا باید خودش متخصّص باشد یا به متخصص مراجعه کند و یا احتیاط کند. این دلیل فطرى و عقلى در فطرت هر انسانى نهفته است و بناى همه مردم دنیا هم بر همین روش است.(4)
مردم و عقلاى عالم در کارهایشان یا صاحب نظر و متخصصاند یا به متخصص در هر امرى مراجعه مىکنند، در بیمارىها به پزشک مراجعه و در امور ساختمانى به بنّا و معمار و مهندس مراجعه مىکنند...
دلیل بقا بر مجتهد میت:
نظریات و فتاواى مجتهد که در رسالهاش مضبوط است مانند نقشهاى است که مهندس ترسیم کرده و بدیهى است وقتى که مهندس از دنیا رفت باز آن نقشه ساختمانى قابل استفاده است. یا مانند نقشه قالى است. وقتى که آن نقشه کش (نقاش) از دنیا رفت باز از نقشه او در بافتن قالى استفاده مىکنند. مگر این که مجتهد زنده از آن مجتهد میّت، متخصصتر و أعلم باشد در این جا عقل حکم مىکند که باید از نظریات این مجتهد حىّ و زنده که اعلم است تقلید کرد.
امّا دلیل براى شرایط مجتهد: بلوغ و عقل دو شرط از شرایط مجتهدى است که مىتوان از او تقلید کرد؛ زیرا غیر بالغ بر فرض این که بتواند مجتهد بشود، مورد اعتماد نیست، چون احتمال این را مىدهیم که این بچه (غیر بالغ) از باب این که مىداند که بر بچه تکلیفى نیست و گناهى ندارد، مرتکب خلاف واقع شده باشد و از غیر عاقل (دیوانه) هم نیم توان تقلید کرد و دلیلش معلوم است.
امّا این که باید شیعه اثنى عشرى و امامى باشد در روایت از امام کاظم(ع) آمده:
«لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا؛(5)
هم چنین مجتهد باید عادل باشد اولاً بر غیر عادل اعتمادى نیست ممکن است دروغ بگوید، خلاف واقع بگوید و ثانیاً در روایت آمده که امام صادق(ع) فرمود:
«ان تعرفوه بالسّتر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللّسان و یعرف باجتناب الکبائر...؛(6)
مجتهد را به پاکى و صداقت و عفت بشناسید و بدانید که از گناهان کبیره دورى مىکند».
در مورد مرد بودن مجتهد دلیل متقنى وجود ندارد و فقط ظاهر اخبار دلالت دارد بر این که مرد باشد، ولى درروایت مشهوره ابى خدیجه فرموده:
«انظروا إلى رجلٍ منکم یعلم شیئاً من قضائنا...».(7)
در این روایت کلمه (رجل) یعنى (مرد) دارد. البته کلمه (من قضائنا) دارد که قرینه است که مربوط به قضاوت مىشود. نه مربوط به مرجع تقلید بعضى از علماء فرمودهاند که خنثى و زن هم مىتوانند مجتهد و مرجع باشند.(8)
البته بحث علمىتر و اجتهادى احتیاج به تحقیق بیشتر دارد، ما بدین مقدار براى عموم کافى مىدانیم.
پى نوشتها:
1. توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسئله 3.
2. همان، مسئله 2.
3. انبیاء(21) آیه 7.
4. مستمسک العروة الوثقى، ج 1، ص 6.
5. مستمسک العروة الوثقى، ج 1، ص 42.
6. همان، ص 47.
7. مستمسک العروة الوثقى، ج 1، ص 44.
8. همان، ص 43.
سؤال: سبب اختلاف شیعه و سنی در احکام و مسائل دینی مانند وضو و نماز چیست؟
پاسخ:اختلاف شیعه و اهل سنت در این مسائل به اختلاف در مبانی استنباط احکام دینی بر می گردد.
هر یک از مذاهب فقهى اسلامى براى استنباط احکام دین، از یکسرى اصول و مبانى بهره می گیرند.
طبیعى است که اگر در اصول، مبانى و منابع استنباط با هم اختلاف داشته باشند، نتیجه و رهاورد استنباط ها متفاوت خواهد شد.
بسیارى از اختلافات فقهى شیعه و سنی، ریشه در تفاوت دیدگاه ها در اصول و مبانى استنباط دارد، مثلا‍ً اهل سنت افزون بر قرآن و سنت پیامبر(ص) به سنت صحابه و گاهى به سنت تابعین ارزش مى دهند، ولى شیعه افزون بر قرآن و سنت پیامبر (ص)، به سنت اهل بیت پیامبر(ص) بها مى دهند و سنت صحابه را اگر مستند به سنّت پیامبر نباشد، به عنوان منبع شرعى نمى پذیرند.
برخى از اختلافات فقهى ریشه در همین نکته دارد. اختلاف در وضو هم از همین نوع است. شیعیان با تمسک به حدیث ثقلین، به اهل بیت و امامان معصوم(ع) مراجعه مى کنند و احکام شرعى خویش را فرا مى گیرند، امّا اهل سنّت این چنین نیستند.
در زمان خلفا به ویژه خلیفة دوم (عمر) سیاست جلوگیرى از نشر حدیث رواج داشت و خلفاى بعدى تا زمان عمر بن عبدالعزیز، همین سیاست را در پیش گرفتند که سرانجام بسیارى از روایت هاى پیامبر اسلام(ص) و حوادث صدر اسلام به فراموشى سپرده شد و نسل هاى بعدى نسبت به آن بیگانه شدند.
ازاین پس شیعیان با مراجعه به امامان معصوم(ع) توانستند سنت فراموش شده پیامبر(ص) را دریابند و آن را سرمشق زندگى خویش قرار دهند؛ به عنوان مثال: امام باقر(ع) در این راستا ظرف آبى برداشت و به وضو پرداخت و فرمود: پیامبر (ص) چنین وضو مى ساخت.(1) کیفیت وضوى اهل سنت به جهت تفسیرى است که ایشان از آیه «فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق» (2) دارند.
ظاهر معناى آیه چنین است که صورت و دستها را تا آرنج بشویید. اهل سنت از کلمه «الى» خیال مىکنند که آیه مىگوید دستها را از سرانگشتان به طرف آرنج بشویید، ولى با اندکى دقّت روشن مىشود که کلمه «الى» تنها براى بیان حدّ شستن است، نه کیفیّت شستن.
توضیح: آیه درست به آن مىماند که انسان به کارگرى سفارش مىکند دیوار اتاق را از کف تا یک متر رنگ کند. بدیهى است منظور این نیست که دیوار از پایین به بالا رنگ شود، بلکه منظور این است که این مقدار باید رنگ شود، نه بیشتر و نه کمتر. بنابراین فقط مقدارى از دست که باید شسته شود، در آیه ذکر شده اما کیفیت آن در سنت پیامبر (که به وسیله اهل بیت به ما رسیده) آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سر انگشتان.(3)
البته مذاهب چهارگانه اهل سنت، شستن دست هنگام وضو از سر انگشتان تا آرنج را واجب نمىدانند و مىگویند بهتر است که بدین طریق وضو گرفته شود.
امامیه(شیعه) گفتهاند: از آرنج واجب است و عکس آن باطل است، هم چنان که مقدّم داشتن دست راست بر چپ واجب است.
باقى مذاهب گفتهاند: شستن آنها به هر طریقى که باشد، واجب بوده و تقدیم دست راست و شروع از انگشتان تا آرنج افضل است؛ (4) یعنى ثواب بیشترى دارد.
شستن پا به جاى مسح که میان اهل سنت رواج دارد، تفسیر خاصى است که از ادامه همان آیه ارائه دادهاند. به نظر آنها کلمه «ارجلکم» (پاها) بر «وجوهکم» (صورتها) عطف شده و باید مانند آن شسته شود، اما شیعه معتقد است این کلمه بعد از کلمه رؤوس (سرها) ذکر شده و عطف به آن است و باید پاها را مانند سر مسح کنید. در هر حال اختلاف عمل در مذاهب اسلامى ناشى از اختلاف برداشت و فهم متفاوت از آیات بوده و سنت پیامبر را هر دو گروه طبق عقیده خود مىدانند، اما شیعه افتخار دارد که پیرو ائمه اطهار بوده و پیشوایان معصوم(ع) از آیات الهى و روش و سنت و گفتار رسول خدا(ص) آگاهتر بوده و درستتر تفسیر مىکنند. و همان گونه که بیان شددر روایات ائمه(ع) بیان شده که روش وضوى پیامبر(ص) به روش شیعه بوده است. مسئله دست بسته بودن (تکفیر و یا تکتّف) در حال نمازکه اهل سنت انجام می دهند, از زمان خلیفهء دوم مرسوم شد و از بدعت هاى ایشان است . در زمان پیامبر و خلیفهء اول این طور نماز می خواندندهنگامى که اسیران جنگى ایرانى بر عمر وارد شدند, همین کار راکردند. عمر از این کار خوشش آمد و گفت : خوب است در نماز در برابر پروردگار همین کار را بکنیم .
اما شیعه با توجه به روایات امامان معصوم آن را درست نمی داند. . امام باقر(ع) فرمود: و علیک بالاقبال على صلاتک ... قال : ولا تکفّر فانّما یصنع ذلک المجوس ; بر تو باد به توجه قلبى بر نمازت ... و دست بر روى دست در حال نماز نگذار, زیرا این کار مجوس است (5.
بنابر این به عقیده شیعه این نحو نماز خواندن درست نیست وتکفیر یکى از مبطلات نماز است , زیرا بدعت در دین محسوب می شود.پیامبر(ص)فرمود: صلّوا کما رأتیمونى أصلى ; همانطور که من نماز مى خوانم نماز بخوانید. پیامبر و اصحاب دست بسته نمى خواندند.
پىنوشتها: 1- شیخ حرّ عاملی، وسایل الشیعه، ج 1، ص 274، ج 7.
2 - سوره مائده (5) آیه 6.
3 - تفسیر نمونه، ج 4، ص 286.
4 - محمد جواد مغنیه، فقه تطبیقى ،ترجمه کاظم پورجوادى، ص 40.
5 - وسائل الشیعه , ج 4 باب 15 از ابواب قواطع الصلاة
سؤال: چرا زن نمی تواند امام جماعت شود ؟
پاسخ: بعضى از مراجع تقلید به طور کلى امام جماعت شدن زن را بنابر احتیاط واجب، جایز نمىدانند(1)
اکثر مراجع تقلید امامت زن را براى زنان دیگر جایز مىدانند.(2)
در صورت برپایى نماز جماعت توسط خانم، باید هر یک از افراد به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند، یعنى اگر مرجع تقلید یک خانم، اجازه داده، مىتواند پشت سر امام جماعت زن نماز بخواند.
شرایط امامت جماعت به طور کلى این است که باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامى و عادل وحلالزاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند.
بنابراین زن می تواند امام جماعت زنان شود ولی نمی تواند برای مردان امامت کند علت و فلسفه آن برای ما مشخص نیست ولی می توان حدس زد که اگر زن امام شود مردانی که پشت سر او نماز می خوانند افکار شهوی به آنان هجوم می آورد و نماز که باید منشا ذکر خدا باشد تبدیل به چیز دیگری شود.
پىنوشتها:
1 - توضیحالمسائل مراجع، ج1، ص 819، مسئله 1453.
2 - همان.